في مارس الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (ما يعادل 2 مليار دولار) على شركة آبل استجابةً لشكوى قدمتها شركة سبوتيفاي في عام 2019. تضمنت الشكوى أن آبل تفرض على مطوري التطبيقات ضريبة بنسبة 30% عند اشتراك المستخدمين في خدماتهم لأول مرة و15% في السنوات التالية. أدى ذلك إلى ميزة غير عادلة لخدمة Apple Music مقارنةً بسبوتيفاي، التي اضطرت لزيادة تكاليف الاشتراك لتغطية هذه الضريبة.
ولكن آبل لم تستسلم لهذه الغرامة بسهولة. وفقًا لتقرير بلومبرج، قدمت آبل دعوى قضائية إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بهدف إلغاء هذه الغرامة الضخمة.
آبل تدعي أن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية تُثبت أن سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها أضرت بالمستهلكين. وبينما لسنا خبراء قانونيين، فإننا نعتقد أن قوانين مكافحة الاحتكار تحظر التسعير الاستغلالي على سبيل المثال. على أي حال، سيبقى هذا الأمر محط نقاش بين محامي المفوضية الأوروبية وآبل.
في السابق، لم يكن مسموحًا للتطبيقات بالإعلان عن إمكانية اشتراك المستخدمين بتكلفة أقل عبر المواقع الإلكترونية بدلاً من التطبيقات. ومنذ ذلك الحين، فرضت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة تُلزم آبل بالسماح لمطوري التطبيقات بالإعلان عن طرق دفع بديلة.
